
سرویس جهان مشرق- چهارشنبه گذشته کابینه فرانسه لایحهای را بررسی کرد که بر اساس آن، اختیارات پلیس این کشور برای تیراندازی به سوی شهروندان بیشتر میشود. هدف از این لایحه، کاهش خطر هجوم به نیروهای انتظامی در اماکن عمومی است.
در این لایحه همچنین پیشبینی شده است جریمه حمله به پلیس، دو برابر شود، کلاهخودهای مشخصتری در اختیار نیروهای انتظامی قرار گیرد و 250 میلیون یورو به خرید تجهیزات جدید اختصاص یابد. احتمالاً اولین ماه سال جدید میلادی شاهد ارائه لایحه به مجلس فرانسه خواهد بود.
حال در اینجا سه پرسش مطرح میشود:
1- مگر قوانین فعلی برای شرایط جواز شلیک به شهروندان چه ایرادی داشت؟
طبق قوانین جاری، پلیس تنها در شرایطی مجاز به استفاده از کلت شخصی خود علیه شهروندان است که حمله مستقیم به شخص آنها صورت گرفته باشد. واکنش نیروی پلیس در چنین شرایطی باید «در حد لزوم و تناسب» و پس از اعلام هشدار به فرد مهاجم صورت گیرد.













