سرویس جهان مشرق - سفر دو روزه وزیر دفاع آلمان به عربستان سعودی با حرف و حدیث‌های زیادی همراه شده است که دلیل همه آنها یک چیز است: انعقاد قراردادی که طی آن، برلین تربیت نیروی نظامی سعودی را در آلمان برعهده می‌گیرد.

محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی میزبان اورسولا فُن دِر لایِن شد تا آنچه «روابط دوجانبه در سطح عالی» توصیف کردند را ارتقا دهند. انعقاد این قرارداد جدا از قدرت‌نمایی بن سلمان برابر رقبای داخلی‌اش در ریاض، جبران دو نقطه ضعف عربستان را نشانه رفته است: انزوای سیاسی تدریجی در جهان به دلیل آمار نامطلوب در حقوق بشر و حمایت از تروریسم؛ ناکارآمدی نیروی نظامی ریاض.

دی‌تر هالر سفیر آلمان در ریاض گفته این قرارداد تا چند هفته دیگر امضا می‌شود و از سال بعد، افسران جوان سعودی راهی شمال اروپا می‌شوند. [1] علاوه بر آن یک افسر آلمانی نیز به عنوان مستشار به ریاض فرستاده می شود تا در دفتر مرکزی ائتلاف اصطلاحاً ضدتروریسم مشارکت کند.

دویچه‌وله تصمیم اخیر برلین را با توجه به فعالیت‌های منطقه‌ای عربستان بسیار پرحاشیه و همکاری با ریاض را «شراکت دشوار» خوانده است،‌ اما سخنگوی دولت آلمان این مسأله را یک روند عادی توصیف کرده و گفته برلین درخواست هر کشور دیگری را نیز در این زمینه بررسی می‌کند.

سباستین شولتز خبرنگار آلمانی در نشریه Defense Weekly به دویچه وله گفته است این قرارداد را با توجه به «حجم این بسته مشاوره امنیتی» بیشتر یک تاکتیک سیاسی می‌بیند، تا برنامه آموزش نظامی. [2]

داگدیلن سخنگوی حزب چپ‌گرا در مجلس آلمان نیز به قرارداد جدید اعتراض کرده است. به نظر او «این نهایت ریاکاری و دورویی است که حزب اتحادیه دموکرات مسیحی در کنگره خود پوشیدن برقع را محکوم کند اما اعضای این حزب در دولت تصمیم به حمایت تسلیحاتی از مهمترین صادرکننده برقع و تربیت نیروی نظامی برای این دیکتاتوریِ بی‌مغز بگیرند.»

حدود یک سال پیش مانوئل والس نخست‌‌وزیر فرانسه نیز با هدف مشابه عازم ریاض شد

داگدیلن چنین اقدامی را حمایت برلین از تروریسم دانست زیرا «عربستان سعودی یک جنگ خونبار را در یمن هدایت می‌کند و از مهمترین حامیان مسمانان افراطی و تروریست در سوریه است.» [3]

حدود یک سال پیش بود که مانوئل والس نخست‌وزیر فرانسه در رأس یک هیأت سیاسی و نمایندگانی از 20 شرکت فرانسوی به ریاض رفت تا در همایش فرصت‌های اقتصادی عربستان سعودی شرکت کند.

وزیر دفاع فرانسه نیز در این سفر به همراه نخست‌وزیر آمده بود و قصد داشت چند قرارداد نظامی بزرگ را برای فروش بالگردهای نظامی و قایق‌های تندرو به امضا برساند که با توجه به پایین‌بودن قیمت نفت و کاهش بودجه ریاض در آن دوره در مجموع قراردادهایی به ارزش 10 میلیارد یورو بین دو کشور به امضا رسید.

سازمان عفو فرانسه همان زمان نسبت به این قراردادها اعتراض کرد و خواستار شفافیت بیشتر از سوی دولت اولاند شد، چرا که «طبق اصل شش از پیمان بین‌المللی تجارت تسلیحات،‌ فروش سلاحی که ممکن است در مسیر نقض قوانین بین‌المللی استفاده شود، ممنوع است.» [4]